هروب الكاظمي
في بيان حديث، كشف النائب علي تركي الجمالي، من كتلة الصادقون، عن مغادرة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي العراق متجهاً إلى الإمارات عبر كردستان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده. تأتي هذه التصريحات لتبرز مزاعم الجمالي بشأن تخوف الكاظمي من القضايا القانونية المرفوعة ضده، بما في ذلك ملف اغتيال قادة النصر.
 |
| هروب الكاظمي - النائب علي تركي الجمالي. |
الجمالي يكشف عن هروب الكاظمي إلى الإمارات لتجنب الدعاوى القضائية
في بيان صدر، كشف النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، عن هروب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من العراق قبل أكثر من ثلاثة أسابيع إلى الإمارات عبر كردستان لتجنب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
وقال الجمالي: "الكاظمي هرب إلى خارج العراق قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ويتواجد حاليا في الإمارات بعد أن غادر البلاد عن طريق إقليم كردستان." وأضاف: "هروب الكاظمي يؤكد تخوفه من وجود قضايا في القضاء ضده وقد يتم إصدار أمر بالقبض عليه إزاء القضايا المرفوعة ضده، ومن ضمنها ما يتعلق بملف اغتيال قادة النصر أثناء وجوده في رئاسة جهاز المخابرات قبل أن يكون رئيسا للوزراء."
الحاجة لمتابعة ملف الجريمة الأميركية بحق قادة النصر
كما أشار الجمالي إلى: "هناك حاجة ملحة لوقفة حقيقية من البرلمان لمتابعة ملف الجريمة الأميركية بحق قادة النصر والوصول إلى جميع المتورطين، وكذلك فإن المتابعة البرلمانية تأتي لإبعاد الحكومة عن محاولات من يريد إنهاء هذا الملف عبر ممارسة الضغوط عليها مثل السفارة الأميركية وغيرها من الدول الحليفة لواشنطن والكيان الصهيوني."
وأكد الجمالي أن الضغوط الخارجية، خاصة من السفارة الأميركية والدول الحليفة لواشنطن والكيان الصهيوني، تشكل تحدياً كبيراً أمام التحقيقات. ودعا البرلمان إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لضمان عدم تلاشي هذه القضايا الهامة بفعل هذه الضغوط، مشيراً إلى أن المتابعة البرلمانية الحثيثة تعتبر ضرورة لحماية سيادة العراق وضمان العدالة.
الخاتمة
تؤكد تصريحات النائب علي تركي الجمالي على ضرورة متابعة البرلمان الجادة لملف الجريمة الأميركية وفضح محاولات التأثير الخارجي على التحقيقات. يدعو الجمالي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لضمان عدم تلاشي هذه القضايا الهامة بفعل الضغوط الخارجية، والتأكيد على محاسبة المسؤولين المتورطين.
