النائب علي تركي الجمالي
المقدمة
في العراق، يمثل السلاح المنفلت قضية حساسة تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار. هذا المقال يستعرض النقاش حول انتشار الأسلحة غير المنظمة ودورها في الصراعات المحلية، بالإضافة إلى التأثير الذي تتركه على النظام الحكومي وإدارة البلاد.
السلاح المنفلت
السلاح المنفلت اليوم عاد ليكون جزءًا من حياة بعض المناطق، حيث أصبح وسيلة لحماية مناطقهم وسكانها بعد سقوط ثلث محافظات العراق. لم يكن سلاح الدولة هو الذي استعاد هذه المناطق، بل سلاح العشائر، وخاصة سلاح عشائر الجنوب، الذي جاء وحفظ العراق من بغداد إلى أربيل والموصل. هذا السلاح يعتبر سلاحًا منفلتًا، لكنه يحمل مبررًا لحمله بفتوى. قبل ذلك، كان السلاح خارج القانون وخارج سيطرة الدولة والحكومة.
اليوم، عندما تأتي بعض الشخصيات لتحليل لنا السلاح المنفلت، سواء كان رئيس الوزراء أو غيره، نجد أنهم يعتبرون سلاح العصائب خارج سيطرة الدولة. العصائب، كما يقول المعارضون، لديهم سلاح خارج نطاق الدولة وخارج سيطرة رئيس الوزراء. فلا يمكن الحديث عن أمن ونظام بدون معالجة هذه المشكلة. رئيس الوزراء اليوم عندما يُسأل عن السلاح المنفلت، يشير إلى العصائب ويصف سلاحهم بأنه منفلت.
الكثير من المعارضين يعتبرون حتى الحشد الشعبي سلاحًا خارج عن السيطرة، وهو رأي يشاركهم فيه بعض الشخصيات العامة. هؤلاء يرون أن الحشد الشعبي، الذي حارب داعش وأنقذ مناطق واسعة من العراق، يمتلك أسلحة لا تندرج تحت سيطرة الدولة، مما يجعله هدفًا للانتقادات والمخاوف الأمنية.
السلاح المنفلت يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار. استخدام الأسلحة في الأعراس والانتخابات يعكس عدم وجود سيطرة حكومية كاملة على هذه الأسلحة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد. يجب أن يكون هناك حوار جاد وصريح حول كيفية تنظيم حمل الأسلحة وضبطها تحت سيطرة الدولة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
الخاتمة
التعامل مع قضية السلاح المنفلت يتطلب جهداً جماعياً من الحكومة والمجتمع. يجب أن تكون هناك خطوات جادة لتنظيم الأسلحة وضبطها تحت سيطرة الدولة لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق. الحوار المفتوح والصريح حول هذه القضية هو الطريق الوحيد للوصول إلى حلول تضمن حقوق الجميع وتحقق العدالة.
