النائب علي تركي الجمالي
المقدمة
اليوم، السلاح المنفلت عاد إلى بعض المناطق وأصبح يُستخدم هناك بشكل واسع. الأسلحة التي استحوذت عليها الجماعات المختلفة لا تُستخدم فقط في المعارك بل أيضًا في الأعراس والانتخابات. لا يمكننا إنكار أن سلاح الدولة الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، قد استُولي عليه واستخدم بطرق غير مشروعة. سلاح العشائر، خاصة في الجنوب، هو الذي ساعد في حفظ العراق من بغداد إلى الموصل وأربيل.
انتشار السلاح المنفلت
اليوم، هناك من يحاول تبرير حمل السلاح خارج إطار الدولة بفتاوى، مما يجعله سلاحًا له مبرراته الخاصة. قبل هذه الفتاوى، كان يُعتبر السلاح المنفلت خارج القانون والدولة. اليوم، نجد أن بعض الشخصيات، بمن فيهم رئيس الوزراء، يحللون السلاح المنفلت بطريقتهم. العصائب مثلاً، تُعتبر من قبل البعض جماعة تحمل سلاحًا خارج نطاق الدولة، وهو ما يتعارض مع فكرة النظام الحكومي والأمن المستقر.
المعارضون يعتبرون العصائب جماعة تمتلك سلاحًا خارج سيطرة الدولة، مما يجعل الحديث عن الأمن والنظام بدون معالجة هذه المشكلة أمرًا غير منطقي. رئيس الوزراء نفسه عندما يُسأل عن السلاح المنفلت، يشير إلى العصائب ويصف سلاحهم بأنه خارج السيطرة.
الكثير من المعارضين يعتبرون حتى الحشد الشعبي سلاحًا خارج السيطرة، رغم دوره في محاربة داعش وإنقاذ مناطق واسعة من العراق. هؤلاء المعارضون يرون أن الحشد الشعبي يمتلك أسلحة لا تخضع لسيطرة الدولة، مما يجعله هدفًا للانتقادات.
اليوم، هناك حاجة ماسة للحوار حول كيفية تنظيم حمل الأسلحة وضبطها تحت سيطرة الدولة. انتشار الأسلحة في الأعراس والانتخابات يعكس غياب سيطرة حكومية كاملة على هذه الأسلحة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.
الخاتمة
التعامل مع قضية السلاح المنفلت يتطلب جهدًا جماعيًا من الحكومة والمجتمع. يجب أن تكون هناك خطوات جادة لتنظيم الأسلحة وضبطها تحت سيطرة الدولة لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق. الحوار المفتوح والصريح حول هذه القضية هو الطريق الوحيد للوصول إلى حلول تضمن حقوق الجميع وتحقق العدالة.
