النائب علي تركي الجمالي
المقدمة
في سياق النقاش السياسي الحاد في العراق، تبرز قضية الشيخ شعلان ومواقفه البعثية كموضوع مثير للجدل حول مدى ملاءمته لرئاسة البرلمان. هذه المقالة تستعرض الآراء المختلفة والمواقف المتباينة بشأن ترشح الشيخ شعلان لرئاسة البرلمان، مع التركيز على الخلفيات السياسية والتاريخية المتعلقة به.
الشيخ شعلان ومواقفه البعثية
بالنسبة للشيخ شعلان، بعد أن ثبت ترويجه للأفكار البعثية ولمقربين منه، لا يمكن أن نتقبل أن يكون رئيس برلمان بهذا الفكر هو من يدير جلسات البرلمان. أنتم الآن، أنتم الآن لا نملك شغلاً بكم، ولكن بالنسبة لكم، نحن أحياناً يُسألون، حتى الأخوان الإعلاميون يقولون: "يا ذول، مثلاً هو فايز ثلاث دورات." نعم، أنتم المحيط مالتكم الذي انتخب هذا البعثي قد يكون أنتم عندكم حزب البعث موجود هو حزبكم مالتكم. نحن لا ننافس عليه، مثلما كنتم تعدمونني بعنوان حزب الدعوة. لكن دعونا نكمل، مثلما كنتم تعدمونني بعنوان حزب الدعوة، نحن اليوم نقول لكم أنتم الذين فوتوا شعلان الكريم، أنتم الأغلب منكم بعثيين مشجعين شعلان الكريم.
عندما أرى شعلان الكريم، أنظر إلى دماء أبناء الجنوب. اليوم، عندما يأتي شخص بعثي يترشح، يذكر الناس بتضحيات السنوات الماضية. قاسم سنة 1981 انفصل ومفصول سياسياً بسبب عدم انتمائه لحزب البعث وتهجمه على الحزب. لذلك عندما تقول إن الحزب حزبكم، وكأننا كنا أيام حزب البعث، هذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلاً.
نحن لدينا شباب انعدموا بتهمة الانتماء لحزب الدعوة. الآن، أنتم حزب البعث مالتكم، حزب بعد مال أبوي، أو أنتم الذين سويتموه وقيادته من عندكم. أغلب القيادات الرفيعة في حزب البعث كانت من المكون الشيعي. هذا الواقع أنتم تزعلون من عنده.
أغلب قيادات حزب البعث كانت من المكون الشيعي، وهذا على لسان أغلب القادة الموجودين. عندما ننظر إلى التاريخ العراقي، نجد أن الشخصيات البعثية البارزة كانت من هذا المكون. العوجة ليست منا، بل هم من المكون الشيعي. الوضع الآن، بالنسبة للأخوة، أصبح حب واحكي، واكره واحكي.
استثناءات منحت من حكومات سابقة لأشخاص معينين للعودة إلى الوطن، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. إذا كان الشخص لا يتفق مع أفكارهم، فهو بعثي، وإذا كان يتفق، فهو ليس بعثي. هذه الانتقائية في تطبيق القوانين لا تخدم المصلحة العامة.
الخاتمة
في نهاية المطاف، يجب أن يكون هناك شفافية وعدالة في التعامل مع الأشخاص المرشحين لمناصب قيادية في البرلمان. الاتهامات المتبادلة والتصنيفات الانتقائية لا تساعد في بناء عراق مستقر ومزدهر. الحوار المفتوح والصادق هو الطريق الوحيد للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة.
