النائب علي تركي الجمالي
المقدمة
يعتبر الفساد من أكبر التحديات التي تواجه العراق اليوم، وهو مشكلة متجذرة في جميع مفاصل الدولة. بينما تثار النقاشات حول محاربة الفساد وإعادة حق المواطن والدولة، يتطلب الوضع الحالي فتح ملفات الفساد بشكل شامل دون استثناء أي حكومة أو مسؤول. هذا التحليل يسلط الضوء على أهمية محاربة الفساد بشكل جذري وشامل لضمان مستقبل أفضل للعراق.
ملفات الفساد
إذا فتحنا ملفات الفساد في العراق، سنجد أن الوضع الحالي ليس مجرد نتاج لحكومة واحدة أو فترة زمنية محددة. اليوم، يُشار إلى حكومة الكاظمي كجزء من المشكلة، لكن الفساد هو مشكلة متجذرة في جميع الحكومات السابقة. لقد شهدنا مستويات فساد وصلت إلى مرحلة تسببت في سقوط ثلث العراق بسبب ضعف مفاصل الدولة وبيع المناصب وشراء المواقف لأسباب تافهة.
إذا نظرنا إلى حكومتي السيد المالكي، نرى أن الفساد لم يقتصر فقط على تلك الفترة، بل امتد إلى حكومات أخرى أيضًا. إن سقوط المدن وفقدان الأرواح ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري. عندما نتحدث عن فتح ملفات الفساد، يجب أن نعيد حقوق المواطن والدولة بدون استثناء لأي طرف.
اليوم، إذا فتحنا ملفات الفساد ومن يتحدث عن إعادة حقوق المواطن، يجب أن يشمل الجميع. ليس من المعقول أن يكون سقوط ثلث العراق صدفة، بل هناك مقدمات تتحملها جميع الحكومات، من حكومة المالكي إلى حكومة العبادي وكل الحكومات دون استثناء.
إذا أردنا محاربة الفساد بجدية، فعلينا أن ننطلق من حالة تصحيحية شاملة تشمل الجميع. يجب أن يكون الإصلاح على مستوى الحكومة، والوزارة، والمحافظة. الفساد ليس مشكلة يمكن حلها بالتوجيه الإعلامي فقط، بل تتطلب إجراءات حقيقية ومساءلة شاملة.
الخاتمة
إن محاربة الفساد في العراق تتطلب جهودًا جادة وشاملة دون استثناء أي جهة أو مسؤول. يجب أن نبدأ بإصلاحات جذرية تشمل جميع مستويات الدولة لضمان تحقيق العدالة وإعادة حقوق المواطن. بدون هذه الإصلاحات، سيظل العراق يعاني من تداعيات الفساد وتأثيراته السلبية على المجتمع والاقتصاد. علينا أن نلتزم بالشفافية والمساءلة لضمان مستقبل أفضل للعراق وأبنائه.
