النائب علي تركي الجمالي
المقدمة
الواقع الفعلي يظهر أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في ممارسة سيادتها. قضية مدير الاستخبارات الذي كان مسؤولاً عن اغتيال السيد الشهيد وأخته العلوية توضح هذه التحديات. على الرغم من وضوح المسؤولية، تم منع تسليم هذا الشخص إلى بغداد وتمت إحالته إلى أربيل، التي اعتبرت ملاذاً آمناً له. هذا المنع يعكس ضعف السلطة المركزية في السيطرة على الأمور الأمنية، حيث تم فرض قيود على تسليمه وتطلب الأمر مفاوضات لتسليمه.
تحديات السيادة والأمن في العراق
في السياق نفسه، تُواجه الحكومة العراقية قيودًا أخرى تتعلق بتحريك قواتها. حاليًا، لا يمكن للجيش العراقي دخول مناطق معينة مثل توك أو أربيل أو سليمانية دون موافقة من السلطات المحلية في كردستان. هناك تصريح قديم من تركيا ينص على أنه إذا تم مشاهدة الجيش العراقي على الحدود، فسوف تتخذ تركيا إجراءات عسكرية. هذه القيود تعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في الحفاظ على سيادتها والتحكم في حدودها بشكل فعال.
بالتالي، يبدو أن الحكومة العراقية تفتقر إلى القدرة على تحريك جيشها بحرية داخل أراضيها، حيث يتطلب الأمر موافقة من شخصيات وكيانات أخرى مثل مسعود برزاني لتجاوز السيطرات التابعة للإقليم. هذه الوضعية تشير إلى أن الحكومة العراقية لا تمتلك كامل السلطة في إدارة الأوضاع الأمنية والسياسية في بعض المناطق، مما يعقد جهودها في ضمان الاستقرار والسيادة الوطنية.
الخاتمة
إن التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في قضايا تسليم المتهمين والقيود المفروضة على حركة الجيش تعكس الصعوبات الكبيرة في ممارسة السيادة الوطنية. من الضروري معالجة هذه القضايا بشكل عاجل لضمان قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها بفعالية وحماية الاستقرار الداخلي.
