النائب علي تركي الجمالي
المقدمة
تعد مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة جديدة من الموضوعات الهامة التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب العراقي. بينما تتجه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، يتعين النظر بجدية إلى مطالب تحويل المناطق ذات الخصوصية والتاريخ المظلوم إلى محافظات مستقلة، بما يضمن العدالة الشاملة لكل المناطق العراقية.
خطوة نحو العدالة الشاملة والتنمية
يعتقد العديد من النواب أن موضوع حلبجة اليوم من المواضيع التي يجب طرحها ومناقشتها داخل مجلس النواب لمناقشة إنشاء محافظة جديدة. إن إيجاد محافظات جديدة وتقنين قانون بهذا الموضوع ليس بالأمر السيئ، ولكن يجب أن يكون هذا القانون شاملًا لكل المظلومين، سواء كانت مظلوميتهم سابقة أو استحقاقًا جغرافيًا. نحن مع التصويت إذا كانت حلبجة يجب أن تكون محافظة، وكذلك لدينا العديد من المناطق التي لها خصوصية ومنها سامراء، بلد، وديجيل، التي يجب أن تكون محافظات أيضًا. كذلك، لدينا تلعفر ومناطقها التي يجب أن تكون لها خصوصية كمحافظة في هذا القانون الجديد، وليس فقط مناقشة مظلومية جزئية دون التطرق إلى باقي المظلوميات.
من جانب آخر، يبرز اليوم موضوع السيد السوداني ومنذ إعلان الحكومة، حيث أكد بصريح العبارة أن هذه الحكومة هي حكومة خدمة وطنية. طبعًا، الخدمة يجب أن تكون مفصلة في مجالات معينة مثل السكن، الإجراءات، الخدمات والبنى التحتية. لذا، نرى أن الموضوع اليوم بدأ بإعلان أن تكون الموازنة لمدة ثلاث سنوات وليس لسنة واحدة، لإتاحة الفرصة للعمل الأوسع والخدمة الأكبر من خلال تخصيصات مالية لمشاريع كبيرة يمكن أن يلمسها المواطن، وليس فقط إعلانات كما كان يحصل في زمن حكومة الكاظمي.
الخاتمة
إن مناقشة تحويل حلبجة إلى محافظة جديدة خطوة إيجابية، ولكن يجب أن تكون جزءًا من رؤية أشمل تشمل جميع المناطق المتضررة والمظلومة في العراق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستمر الحكومة في تركيزها على تقديم الخدمات الحقيقية وتحسين البنية التحتية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد. من خلال رؤية شاملة وعادلة، يمكن للعراق أن يتقدم نحو مستقبل أفضل للجميع.
