اللجان البرلمانية - النائب علي تركي الجمالي

في لقاء متلفز تابعته وكالة "بونا نيوز"، أكد النائب علي تركي من كتلة صادقون على أهمية عملية توزيع اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي. وأشار تركي إلى أن "موضوع توزيع اللجان البرلمانية كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث كان عدد نواب الإطار التنسيقي صادمًا لهيئة رئاسة البرلمان عند توزيع اللجان." وأضاف أن "كتلة صادقون تفضل تصفية الخلافات داخل البيت الشيعي قبل ترشيح رئيس الحكومة."

وأشار تركي إلى أن "عدد النواب الحاضرين في جلسة فتح باب الترشيح كان 222 نائبا فقط، لكنه ارتفع بشكل مفاجئ إلى 265 نائبا بعد التصويت، وكانت نسبة كبيرة من الحضور من نواب الإطار التنسيقي." هذه الزيادة المفاجئة في عدد النواب أثارت تساؤلات حول دوافع وأسباب هذا التغيير الكبير.

يشير النائب علي تركي إلى أن توزيع اللجان البرلمانية يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل التباين الكبير في الرؤى السياسية داخل مجلس النواب. يبرز هذا التحدي أهمية تصفية الخلافات الداخلية لضمان استقرار العملية السياسية وتحقيق التوازن في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

شدد النائب علي تركي على أن كتلة صادقون تفضل تصفية الخلافات داخل البيت الشيعي قبل ترشيح رئيس الحكومة. هذا التوجه يعكس الرغبة في تحقيق وحدة الصف الداخلي وتجنب التصادمات السياسية التي قد تؤثر سلباً على استقرار البلاد. التركيز على الحوار الداخلي وتوحيد المواقف يسهم بشكل كبير في تعزيز العمل البرلماني وتحقيق الاستقرار السياسي.

أوضح النائب علي تركي أن العدد الكبير للنواب الحاضرين في جلسة التصويت له تأثير مباشر على عملية توزيع اللجان. هذا الارتفاع المفاجئ في عدد النواب يعكس الاهتمام الكبير من جميع الأطراف بالمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة، وهو ما يعزز من أهمية توزيع اللجان بطريقة عادلة وشفافة لضمان توازن القوى داخل مجلس النواب.

تأتي تصريحات النائب علي تركي لتؤكد أهمية معالجة القضايا الداخلية قبل اتخاذ قرارات استراتيجية كترشيح رئيس الحكومة. مع تصاعد عدد النواب بشكل مفاجئ خلال جلسة التصويت، يبرز تركي الحاجة إلى تصفية الخلافات داخل البيت الشيعي لضمان تماسك العمل البرلماني وتحقيق الاستقرار السياسي. هذه الخطوة تعتبر أساسية لضمان توزيع عادل وفعال للجان البرلمانية، مما يسهم في تحسين أداء مجلس النواب وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.