نور زهير
في لقاءه الأخير على قناة العهد، قدّم النائب علي تركي الجمالي عرضاً شاملاً ومفصلاً حول قضية "سرقة القرن" التي شهدتها البلاد، مستنداً إلى أدلة وشهادات تعكس حجم الفساد والتلاعب الذي طال المال العام. وجاءت تصريحات الجمالي لتسليط الضوء على الأبعاد العميقة لهذه القضية التي تنطوي على تحايل على المال العام والتلاعب بالحقائق، مما يثير تساؤلات جدية حول الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الملف.
 | ||||
نور زهير - النائب علي تركي الجمالي.تسليط الضوء على بداية العملية وتخطيطهافي تصريحات مثيرة، كشف النائب علي تركي الجمالي أن تخطيط "سرقة القرن" لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل هو نتاج سنوات من التلاعب المخطط له. ووفقاً لما أشار إليه الجمالي، فإن العملية بدأت تتبلور منذ عام 2015 واستمرت حتى 2017. هذه الفترة الزمنية الطويلة تبرز كيف أن المخططين عملوا بذكاء وبتخطيط محكم لضمان عدم كشف عملياتهم حتى تحقق أهدافهم، وهو ما يتطلب تحقيقاً عميقاً للكشف عن جميع تفاصيل هذه العملية. التلاعب بحسابات الأموال كجريمة منظمةاكد النائب الجمالي من أن عمليات التلاعب بحسابات الأموال وتحويلها بين الحسابات البنكية ليست مجرد مخالفات فردية، بل هي جزء من جريمة منظمة تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن الشعب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة لم تبدأ بالأمس بل هي نتيجة سنوات من الفساد المستشري الذي يتطلب محاكمة شاملة ومحاسبة كل من ساهم في هذه الجريمة البشعة. وقد وصف الجمالي هذه القضية بأنها تعكس حجم الفساد المتجذر في النظام المالي والإداري في البلاد. انتقاد الدور الرقابي: ديوان الرقابة المالية كحالة مماثلةفي سياق حديثه، أطلق النائب علي تركي الجمالي انتقادات حادة للدور المحدود الذي لعبته بعض الجهات الرقابية في تعقب القضية. فقد أشار إلى أن ديوان الرقابة المالية كان قد أصدر تحذيرات رسمية بشأن المخالفات التي ارتكبتها الهيئة العامة للضرائب، ولكن هذه التحذيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار. وقال الجمالي: "ديوان الرقابة المالية قد حذر من هذه المخالفات الكبيرة، لكن للأسف، لم يتم الاستماع له، وهو ما سمح بتفاقم الوضع." وأضاف أن هذا التقصير في الرقابة يعد جزءاً من الأسباب التي أدت إلى الكارثة المالية الحالية، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور القضاء في محاكمة المتورطين وتقديمهم للعدالة. تورط رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي: اتهامات وحقائقأشار النائب الجمالي إلى أن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي وافق على إلغاء دور ديوان الرقابة المالية، مما اعتبره دليلاً على تورطه المباشر في "سرقة القرن". وأوضح الجمالي أن هذا القرار يشير إلى محاولة الكاظمي إخفاء الأدلة وتقليل الرقابة على المخالفات المالية. وقدم الجمالي أيضاً تفاصيل عن لقاء حدث بين نور زهير وإحسان عبد الجبار في دبي، حيث حدث خلاف بينهما أدى إلى كشف قضية العمالة وسرقة القرن. واعتبر الجمالي أن هذه التصريحات تكشف أن الأحداث الجارية هي محاولة لتصفية حسابات شخصية بين المتورطين في هذه السرقة. تسقيط القضاء ومحاولات التضليلفي سياق مواجهة محاولات التضليل، شدد النائب الجمالي على أن نور زهير يسعى إلى استخدام الإعلام كوسيلة للضغط على القضاء العراقي. وقد أكد الجمالي أن محاولة زهير إقناع الشعب بأن الأموال التي سُرقت تعود لشركات خاصة وليست أموالاً حكومية، هي محاولات أكاذيب تهدف إلى التأثير على مسار العدالة. واعتبر الجمالي أن هذه التصريحات تندرج ضمن محاولات خبيثة لتشويه الحقائق وإرباك النظام القضائي. الدعوة لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطينشدد النائب الجمالي على أهمية كشف كل المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا سياسيين أو مسؤولين حكوميين. وقال: "على نور زهير أن يبدأ بكشف الكبار المتورطين معه في هذه الجريمة." واعتبر الجمالي أن كشف كل تفاصيل القضية هو أمر حيوي لاستعادة الثقة في النظام القانوني والسياسي في البلاد. وأكد الجمالي أن هذه القضية ليست مجرد سرقة أموال، بل تتعلق بمستقبل العراق وثقة الشعب في حكومته.
ضرورة المحاكمة العلنية والشفافةختاماً، طالب النائب علي تركي الجمالي بإجراء محاكمة علنية وشفافة تكشف كل الحقائق أمام الشعب العراقي. وأكد أن هذه القضية تشكل اختباراً حاسماً لنظام العدالة في العراق، ويجب أن يتم كشف كل تفاصيلها لضمان استعادة الثقة في الحكومة والنظام القانوني. وأوضح الجمالي أن المحاكمة الشفافة ليست فقط ضرورية لتحقيق العدالة، بل أيضاً مهمة لاستعادة الثقة في النظام السياسي وتحقيق المساءلة. إن تصريحات النائب علي تركي الجمالي حول "سرقة القرن" تبرز عمق الفساد المتفشي وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات الشاملة. إن كشف التفاصيل الدقيقة لهذه القضية ومحاسبة المتورطين فيها يعدان خطوة أساسية نحو استعادة الثقة في النظام السياسي والقانوني في العراق.
|
