قانون الاحوال الشخصية
في خضم الجدل الذي يحيط بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، يبرز النائب علي تركي الجمالي كصوتٍ داعم بقوة لهذا التعديل، مُعتبراً إياه أحد أهم الإنجازات التي حققها البرلمان العراقي. من خلال مواقفه وتصريحاته، يؤكد الجمالي أن هذا التعديل ليس مجرد خطوة تشريعية، بل هو فرصة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الرجل العراقي، التي يرى أنها تعرضت للإجحاف بسبب بعض بنود القانون الحالي.
 |
| قانون الأحوال الشخصية - النائب علي تركي الجمالي. |
تعديل قانون الأحوال الشخصية
منذ البداية، كان النائب علي تركي الجمالي واضحًا في دعمه الكامل لتعديل قانون الأحوال الشخصية. يعتقد الجمالي أن هذا التعديل هو استجابة حتمية للتغيرات الاجتماعية والدينية التي يمر بها العراق، وهو ضروري لتقديم إطار قانوني أكثر عدلاً ومتوازناً. وبالنسبة للجمالي، فإن هذا التعديل يعكس القيم العراقية التقليدية التي تحترم حقوق جميع الأفراد وتضمن استقرار الأسرة.
الحفاظ على كرامة الرجل العراقي: رؤية الجمالي:
يشير النائب علي تركي الجمالي إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي قد أضر بشكل غير عادل بالرجل العراقي، مما أدى إلى تعرضه لضغوط كبيرة في حالات الطلاق، الحضانة، والنفقة. يوضح الجمالي أن التعديل المقترح سيساعد في إعادة التوازن إلى هذه المعادلة، مما يسمح للرجل بالحفاظ على كرامته وحقوقه، ويجنب الظلم الذي قد يتعرض له في ظل القانون الحالي. ويرى الجمالي أن هذا التعديل ليس فقط عادلاً، بل هو أيضًا ضروري لحماية النسيج الاجتماعي للعراق.
واكد الجمالي ان الرجال في العراق تعرض لظلم تاريخي امتد لعقود. ورغم أن الكثيرين لا يعترفون بذلك صراحة، إلا أن الحقائق والشواهد تؤكد أن الرجل العراقي واجه وما زال يواجه تحديات قانونية واجتماعية كبيرة. في مجتمع يضع على عاتق الرجال أعباء هائلة، سواء من حيث التوقعات الاجتماعية أو المسؤوليات القانونية، بات من الضروري إجراء تغييرات جوهرية تعيد له حقوقه المشروعة.
ويشير النائب علي تركي الجمالي ان تعديل قانون الأحوال المدنية يأتي ليصحح هذا المسار الملتوي الذي أدى إلى تآكل حقوق الرجال. إنه يعيد التوازن بين الجنسين، ويعطي الرجال الفرصة للدفاع عن حقوقهم في ظل قانون أكثر عدالة.
ويبين الجمالي ان الأدوار التقليدية التي فرضت على الرجال أدت إلى تهميشهم في بعض الجوانب القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. لقد أصبح تعديل هذا القانون ضرورة ملحة لتعزيز مكانة الرجل في الأسرة والمجتمع، ولمنحه الأدوات القانونية التي يحتاجها لضمان حقوقه وحماية مصالحه.
مواجهة الحركات النسوية
أحد أبرز مواقف النائب علي تركي الجمالي هو انتقاده للحركات النسوية التي تعارض تعديل قانون الأحوال الشخصية. وفقًا للجمالي، فإن هذه الحركات ليست مدفوعة بحب الخير للمجتمع العراقي، بل هي جزء من مخطط أوسع مدعوم من الخارج يهدف إلى تدمير روابط الأسرة العراقية وتفكيك المجتمع من الداخل. يؤكد الجمالي أن هذه الحركات تعمل على زرع الفتنة والانقسام في المجتمع، وأنها تتجاهل حقوق الرجل العراقي الذي يعاني من الظلم والتمييز.
الحركات النسوية: حملاتها المشبوهة تهديد لاستقرار الأسرة العراقية:
في ظل الجهود المستمرة لإعادة التوازن إلى المجتمع العراقي، ظهرت الحركات النسوية التي تسعى لإيقاف هذا التقدم. هذه الحركات النسوية، التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة، شنت حملات شرسة ضد تعديل قانون الأحوال المدنية. لكن ما يجب أن يدركه الجميع هو أن هذه الحملات ليست تعبيرًا عن مطالبات مشروعة، بل إنها مدعومة من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع العراقي.
صرح النائب علي تركي الجمالي ان الحركات النسوية المتطرفة تسعى إلى فرض أجندات خارجية لا تتماشى مع قيم وأخلاق المجتمع العراقي. **تعمل هذه الحركات على تضخيم المخاوف وخلق حالة من الانقسام داخل المجتمع العراقي**، مستغلة في ذلك وسائل الإعلام والمنظمات الدولية لنشر أفكارها المغرضة. إنها تتجاهل الحقيقة البسيطة أن استقرار الأسرة هو استقرار المجتمع بأسره، وأن أي هجوم على الأسرة هو هجوم على أساسات المجتمع.
واكد الجمالي انه من المقلق أن نجد أن الحركات النسوية تستغل معاناة النساء لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية تهدد استقرار المجتمع. **هذه الحركات، التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة، تسعى في الحقيقة إلى تدمير روابط الأسرة العراقية**، وهو هدف لا يخفى على أي مراقب. إن هذه الأجندات المدعومة من الخارج تسعى إلى إضعاف البنية الأسرية للمجتمع العراقي، وزرع الفتنة بين أفراد الأسرة الواحدة.
كشف النائب علي تركي الجمالي ان التجارب في دول أخرى أثبتت أن الحركات النسوية المتطرفة تعمل على فرض نماذج اجتماعية لا تتناسب مع الثقافات المحلية. في العراق، حيث تتمتع الأسرة بقيمة كبيرة وتعد حجر الزاوية للمجتمع، تمثل هذه الأجندات تهديدًا خطيرًا يجب مواجهته بحزم.
تعزيز القيم الدينية والأسرية: أولويات الجمالي
يعتبر النائب علي تركي الجمالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى القيم الدينية والأسرية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية العراقية. ويؤكد أن هذا التعديل سيضمن الحفاظ على هذه القيم وفي نفس الوقت يقدم حلولاً عادلة للمشكلات التي تواجه الأسر العراقية. من خلال هذا التعديل، يعتقد الجمالي أنه سيتم تعزيز دور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، وأنه سيتم حماية حقوق جميع أفرادها.
التزام بتحقيق التعديل: وعد الجمالي للناخبين
من خلال دعمه القوي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يلتزم النائب علي تركي الجمالي ببذل كل ما في وسعه لتحقيق هذا التعديل على أرض الواقع. ويرى الجمالي أن هذا التعديل ليس فقط مسألة تشريعية، بل هو مسؤولية أخلاقية يجب على البرلمان أن يتحملها لضمان تحقيق العدالة للجميع. ويؤكد الجمالي أنه سيواصل العمل بلا كلل من أجل ضمان تمرير هذا التعديل، وأنه سيعمل على توعية المجتمع بأهمية هذا التعديل وضرورة دعمه.
خاتمة: موقف النائب علي تركي الجمالي في مواجهة التحديات
في نهاية المطاف، يُعد موقف النائب علي تركي الجمالي من تعديل قانون الأحوال الشخصية موقفًا حاسمًا يعكس التزامه العميق بتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع العراقي. ومن خلال دعمه القوي لهذا التعديل، يبرز الجمالي كمدافع عن حقوق الرجل العراقي وكشخص يسعى جاهدًا لتحقيق توازن قانوني يعزز من استقرار الأسرة ويحمي حقوق جميع أفرادها.
في ظل التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، يؤمن النائب علي تركي الجمالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه سيساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكًا. وبفضل هذا الموقف الحازم، يواصل الجمالي إثبات نفسه كواحد من أبرز المدافعين عن حقوق العراقيين في البرلمان، وكشخص يعمل بجد من أجل تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.
